Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، خاندوزی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف چشمگیر برخی بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها و زیرپاگذاشته شدن عدالت منطقه ای در دسترسی به تسهیلات بانکی هشدار داد و برای بانکهای متخلف خط و نشان کشید. اما سؤال اینجاست که اولاً نسبت تسهیلات به سپرده بیانگر چیست و چه عواملی در کم یا زیاد بودن این نسبت در اقتصاد ایران مؤثر هستند و ثانیاً وضعیت این نسبت در میان بانکهای دولتی و خصوصی و در استانهای مختلف کشور چگونه است؟

سود بازارهای موازی عامل کاهش تسهیلات بانکی

یکی از نسبت‌های کاربردی و مهم در صنعت بانکداری «نسبت تسهیلات به سپرده» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نسبت نشان می‌دهد چه میزان از سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مردم و مشتریان قرار گرفته است. عوامل مختلفی در ایجاد این نسبت نقش دارد که یکی از آنها سودبازارهای موازی است که بانکها به جای تسهیلات­دهی می­توانند به آنها مراجعه کنند. در شرایط تورمی بانک‌ها در بازار سپرده به دلایلی مجبورند با نرخ بالاتری از نرخ اعلامی بانک مرکزی سپرده‌ها را جذب کنند و در نتیجه برای بانک‌ها به صرفه نیست که با نرخ مصوب بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات نمایند، با این حال سود خوب بازارهای موازی از جمله بازار بورس و بازار دارایی نظیر مسکن، خودرو ، ارز و طلا و... سبب شده تا بسیاری از بانک‌ها وسوسه شوند تا بخشی از سپرده‌ها را وارد بازار سهام نمایند تا سود ۱۸ تا ۲۰ درصد یکساله را گاهی در یک یا دو ماه بدست آورند. یکی دیگر از دلایلی که می ­واند موجب کاهش نسبت تسهیلات به سپرده شود، ناترازی بانکی و در واقع بیشتر بودن نسبت بدهی به دارایی و زیان انباشته بانک­هاست که باعث می شود بانکها مجبور شوند  به جای استفاده از سپرده‌ها برای امور بانکداری و اعطای تسهیلات، سپرده‌های جدید را در قالب پرداخت سود به سپرده‌های قبلی استفاده نماید و در نتیجه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می یابد.

نمره مردودی بانکهای خصوصی در ارائه تسهیلات بانکی

بررسی عملکرد برخی بانک‌های خصوصی و موسسه­های اعتباری در پرداخت تسهیلات  عملکرد بسیار ضعیف و حتی صفر را در برخی استان­ها و مناطق کشور نشان می­دهد. بیشتر بانک­های خصوصی و موسسه های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰ درصد بوده و حتی در بین آنها برخی بانک ها در شماری از استان­ها، دارای عملکرد صفر و زیر ۵ درصد نیز هستند. در بین بانک­های خصوصی و موسسه های اعتباری، ۳ بانک دارای پایین ترین نسبت های تسهیلات به سپرده ها هستند به طوری که در بیشتر استان­ها نسبت تسهیلات به سپرده آنها، صفر ثبت شده است. دو بانک هم در شماری از استان‌ها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکرد های زیر پنج درصد بوده اند و در بقیه استان ها عملکرد بالاتر داشته اند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استان ها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استان‌ها عملکرد متوسط و بالا داشته اند. سایر بانک ها و موسسه های اعتباری نیز اگرچه عملکرد صفر در استان ها نداشته اند، اما شماری از آنها دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰ درصد بوده اند به طوری که در برخی استان ها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز ثبت شده که بسیار تامل برانگیز است. نسبت پایین تسهیلات بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که این بانک‌ها به جای کارکرد اصلی خود، مشغول بنگاه‌داری هستند که به فریز شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در بخش‌های غیرمولد و جلوگیری از حرکت نقدینگی بانک‌ها به سوی تولید منجر می‌شود.

زیرسؤال رفتن عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع بانکی

از سوی دیگر بررسی این نسبت که نشان دهنده میزان عدالت در بهره­برداری از منابع بانکی است، پرده از  ناعدالتی شدید در دسترسی به تسهیلات بانکی میان استانهای مختلف کشور برمی­دارد، به­گونه­ای که آمارها نشان می­دهد سپرده­های جمع­آوری شده در برخی استان­ها صرف همان استان نشده، بلکه در استان­های برخوردارتر مورد استفاده قرار گرفته است و این امر نشان دهنده زیرسؤال رفتن عدالت منطقه ای در بهره برداری از منابع بانکی است که روند توسعه استان های کم برخوردارتر را دچار چالش می­کند و دسترسی مالی افراد ساکن در این استان ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر شکاف شدیدی میان نسبت تسهیلات به سپرده میان بانکهای دولتی و غیردولتی وجود دارد و در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده در بانکهای دولتی بالاست، این آمار در میان بانکهای غیردولتی و به اصطلاح خصوصی رقم پایینی را نشان می­دهد. به گفته وزیر اقتصاد در استان بوشهر نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی ۸۳ درصد است و این نسبت در مورد یکی از بانک‌های غیردولتی ۶ درصد، بانک غیردولتی دیگر ۵ درصد و بانک غیردولتی دیگری ۳ درصد است و می‌توان گفت ۹۷ درصد سپرده‌های مردم استان بوشهر به خارج استان و پروژه‌های استان‌های برخوردار ارسال می‌شود. در استان کرمانشاه نیز وضعیت خیلی متفاوت نیست و  نسبت تسهیلات به سپرده بانک دولتی ۹۶ درصد است، اما برخی از بانک‌های غیردولتی ۱۳ و دو بانک نیز ۱۱ درصد و یک بانک تنها ۶ درصد منابع جذب شده استان را به پروژه‌های استان برمی‌گردانند. در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و چهار محال و بختیاری، دو بانک غیردولتی ۴.۵ یا ۵ درصد سپرده‌های مردم را در استان سرمایه گذاری می‌کننند.

تعطیلی و عدم اجازه توسعه شعبه های بانک متخلف

وزیر اقتصادبا علم به موارد فوق اعلام کرد: بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده را حداقل ۵۰ درصد را مشخص کرده که بر این اساس، بانک‌ها باید سپرده‌های جذب شده را صرف پروژه‌های استان و اعطای تسهیلات خرد به مردم کنند. اما  از آنجایی که عمده بانکها این نسبت قانونی را رعایت نمی­کنند خاندوزی پیشنهاد کرده است که پس از اتمام مهلت قانونی امکان توسعه شعب از بانکهای متخلف گرفته می شود و شعب بانکهای متختلف نیز تعطیل می شود. وزیر اقتصاد امیدوار است با پیاده سازی سیاست های فوق بازدارندگی لازم در بانکهای متخلف ایجاد گردد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تسهیلات بانکی انحراف بودجه نسبت تسهیلات به سپرده موسسه های اعتباری منابع بانکی بانک های خصوصی تسهیلات بانکی تسهیلات بانک برخی بانک ها وزیر اقتصاد نشان می دهد استان ها عملکرد صفر بانک مرکزی سپرده ها دو بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۳۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

دیگر خبرها

  • فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
  • طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی
  • مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
  • تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • سطح اعتبار سنجی تسهیلات خرد دقیق‌تر می‌شود+ فیلم
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟